انطلقت دعوات في مصر لإقالة وزير العدل المستشار محفوظ صابر بعد تصريحات أعلن فيها رفضه تعيين أبناء عمال النظافة في القضاء، حيث توالت ردود الفعل المنددة بالتصريحات على لسان سياسيين معارضين ومؤيدين للانقلاب العسكري.

ومن أبرز مظاهر الجدل الذي أثارته تلك التصريحات توالي ردود الفعل من قبل سياسيين معارضين ومؤيدين للانقلاب العسكري على حد سواء، حيث قال محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية "عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن فلا يتبقى شيء"، أما رئيس حزب الفجر الديمقراطي عيسى المطعني فقال إن وزير العدل فقد العدالة وأهدر الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين، حسب تعبيره.

ووصف عبد الغفار شكر -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- تصريحات الوزير بأنها "تعطيل لنص واضح في الدستور المصري"، مضيفا أن المجلس سيتضامن قضائيا مع أي شخص مضار حال تم تنفيذ هذا التصريح بشكل عملي.

وفي الأثناء، قال مصدر بمجلس القضاء الأعلى إن المجلس هو المختص وحده باختيار معاوني النيابة دون تمييز.

وفي سياق هذا الجدل، انتشر بسرعة وسم "هاشتاغ" على مواقع التواصل الاجتماعي يقول "أقيلوا وزير العدل"، حيث صار هو الأكثر استخداما في مصر خلال ساعات من إطلاقه.

وأعرب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم على وزير العدل ومنظومة القضاء التي قالو إنها يد السلطة في مصر، حيث قال أحدهم إن "ابن عامل النظافة يموت مقاتلا على الجبهة ولكن لا يُسمح له بأن يصبح وكيل نيابة" كما كتب مغرد آخر "ابن عامل النظافة تلقى تعليما جيدا ولن يرضى بوظيفة القاضي التي تلوثها سمعة الفساد".

وكان وزير العدل المصري قد قال -في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد- إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة".

وأضاف صابر -خلال حواره ببرنامج تلفزيوني- أن "ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيا سيتعرض لعدة أزمات منها الاكتئاب، ولن يستمر في هذه المهنة"، وتابع القول إنه يثني على عامل النظافة الذي يربي ابنه للحصول على شهادة لكن هناك وظائف أخرى تناسبه، "فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة".

وتخالف تصريحات الوزير نص الدستور المصري الذي تم إقراره عقب الانقلاب العسكري، وخاصة المادة الرابعة عشرة التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين دون محاباة أو وساطة.

كما نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده".

والعام الماضي، تم رفض طلبات 138 متقدما للعمل بالنيابة العامة، لأن آباءهم لا يحملون شهادة جامعية، مما أثار انتقادات إضافية للقضاء في مصر تضاف إلى انتقادات تتهمه بالتسييس.

المصدر : الجزيرة