عوض الرجوب-الخليل

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين بشدة قرار محكمة الصلح الإسرائيلية إخلاء وهدم ثماني بنايات سكنية تعود لفلسطينيين في حي سمير أميس شمال مدينة القدس المحتلة.

ووصفت الوزارة -في بيان لها تلقت الجزيرة نت نسخة منه- القرار الاحتلالي بـ"الإحلالي"، واعتبرت أنه "يأتي في سياق عمليات واسعة النطاق لتهويد القدس ومحيطها... على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وبهدف تدمير مقومات وجود دولة فلسطين قابلة للحياة".

وطالبت الوزارة الجهات الرسمية الفلسطينية المختصة بالتحقيق في ملابسات "هذه القضية الخطيرة"، مشيرة إلى أن قرار المحكمة جاء بحجة شراء المباني الذكورة منذ عام 1971.

ووفق الوزارة فإن الأمر لا يتجاوز احتمالين؛ الأول أن ادعاءات المحكمة الإسرائيلية غير صحيحة، وأن القانون الإسرائيلي يعمل لصالح المستوطنين، أو أن ادعاءات المستوطنين صحيحة، وهو ما يستلزم الكشف عن سبب الصمت طوال هذه الفترة والبحث عن البائعين إن وجدوا وملاحقتهم.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية المعنية بالتصدي لهذا الأمر، محذرة من ترك أكثر من مائة مواطن فلسطيني في العراء، وفقدان أكثر من عشرين عائلة فلسطينية مأواها نتيجة لتآمر القضاء الإسرائيلي، أو تآمر السماسرة والعملاء.

ويخضع حيّ سمير أميس الواقع بين مدينتي القدس ورام الله للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويصنف بأنه من أراضي القدس، ويفترض أن يتلقى خدماته من بلديتها.

وخلال السنوات الأخيرة ازدحم الحيّ -كما الأحياء المقدسية الواقعة خارج الجدار العازل- بالعمارات السكنية التي يستأجرها مقدسيون حفاظا على حق الإقامة، لكن الاحتلال يحرمهم من أغلب حقوقهم.

المصدر : الجزيرة