لقاءات تمهيدية للحوار السياسي في موريتانيا

قال "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" المعارض في موريتانيا إن وفده اتفق السبت مع وفد الحكومة على عقد جولة ثانية من اللقاءات الممهدة للحوار، بعد إطلاع المنتدى على تفاصيل الاجتماع الحالي.

وأضاف المنتدى -الذي يضم قوى سياسية ومدنية معارضة- في بيان صحفي أنه استمع إلى رد ممثلي الحكومة بقيادة الأمين العام لرئاسة الحكومة مولاي ولد محمد لقظف، حول بعض النقاط المتعلقة بشروط المعارضة للدخول في حوار مع الحكومة، دون أن يخوض البيان في طبيعة الرد.

وقال البيان إن الطرفين اتفقا على "عقد لقاء آخر في وقت لاحق بعد إطلاع المنتدى على تفاصيل الاجتماع"، ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من تصريحات صحفية للرئيس محمد ولد عبد العزيز أكد فيها استعداد حكومته لحوار سياسي من أجل استقرار وأمن وتنمية ورخاء الشعب الموريتاني.

وكان المنتدى الوطني قد تقدم بشروط تمهيدية للدخول في حوار سياسي مع السلطة، تضمنت من بين أمور أخرى، حل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس الحالي، وتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد الجيش، وعدم المساس بالدستور.

وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية لحوار تهدف لتجاوز الأزمة السياسية -التي تعيشها البلاد- 15 نقطة، من أهمها بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وإعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في السياسة.

وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية، بينها "المنتدى الوطني" الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري.

وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من أربع سنوات، نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.