أكدت الحكومة الفلسطينية موافقة قطر على إقراضها مائة مليون دولار لدعمها في مواجهة أزمتها المالية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذا القرض سيُخصص لمساعدة الحكومة على سداد رواتب الموظفين.

وأضاف البيان أن القرض يأتي أيضا في إطار المساعي التي ترمي إلى احتواء التداعيات المالية لاحتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، واقتطاعها جزءا كبيرا من هذه الأموال. وتشكل هذه الضرائب -التي تُقدر بنحو 130 مليون دولار شهريا- ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن إسرائيل باحتجازها لأموال الضرائب فإنها "تنافي كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل احتجزت للشهر الرابع على التوالي أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية منها أو من خلالها.

وقامت تل أبيب بهذا الإجراء من باب معاقبة السلطة الفلسطينية التي عمدت مؤخرا للانضمام لعدد من المنظمات الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية.

والأحد الماضي، صرّح عباس بأن السلطة الفلسطينية رفضت استلام أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل بعد أن اقتطعت ثلثها.

يشار إلى أن قطر كانت تبرعت في مؤتمر غزة الدولي لإعادة الإعمار الذي استضافته القاهرة بمبلغ مليار دولار، بينما بلغت إجمالي الوعود والتبرعات خلال المؤتمر نحو 5.4 مليارات دولار.

والشهر الماضي أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي عن بدء تنفيذ المشاريع القطرية لإعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية، عبر بناء ألف وحدة سكنية سيتم تمويلها من "منحة المليار دولار" التي تبرعت بها قطر.

المصدر : الجزيرة + وكالات