كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الأربعاء أن السلطة الوطنية الفلسطينية بصدد التوجه لمحكمة دولية لمواجهة حجز إسرائيل قسما من المستحقات الفلسطينية من الضرائب.

وقال الحمد الله -أثناء افتتاح ورشة لإطلاق إستراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2015-2017- "إن الحكومة وجهت أربع رسائل احتجاج إلى إسرائيل بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات الفلسطينية لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، لكننا لم نتلق ردا على أي من هذه الرسائل".

وأضاف أن حكومته ستطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع ذلك، فإن السلطة ستتوجه إلى المحكمة الدولية المختصة، وهي محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية.

واتهم الحمد الله إسرائيل باقتطاع 1.05 مليار شيكل (267 مليون دولار) من عائدات الضرائب، والاكتفاء بتحويل مبلغ 34.1 مليون شيكل (8.7 ملايين دولار) مما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رفض تسلم هذا المبلغ وطالب بإرجاعه إلى إسرائيل.

واعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية أن هدف إسرائيل من احتجاز العائدات الضريبية إضعاف القدرات المالية للسلطة، والحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقوم باقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجنيها لحساب السلطة الفلسطينية، مقابل خدمات تقدمها إلى الفلسطينيين مثل الكهرباء.

المصدر : الفرنسية