قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدارسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الداخلي. جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن المجلس عقب اجتماعه في رام الله بـالضفة الغربية.

وبحسب البيان فقد قرر المجلس تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر في غزة، الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في القطاع، وتسريع عملية إعادة الإعمار في ظل ما يواجهه الشعب في غزة من ظروف صعبة. ولم تتضح من البيان تشكيلة هذه اللجنة أو سقفها الزمني للعمل.

ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر، بينها ستة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويخضع السابع (معبر رفح البري جنوب) للسيطرة المصرية.

ويعمل من بين المعابر الستة مع إسرائيل اثنان فقط، وهما كرم أبو سالم بوصفه منفذا تجاريا جنوبي القطاع، ومعبر بيت حانون (إيريز) بوصفه منفذا للأفراد شمال القطاع، وتفتحهما إسرائيل بشكل محدود، أما الأربعة الأخرى فمغلقة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع منتصف 2007.

وأفادت مراسلة الجزيرة نت في رام الله مرفت صادق بأن الحكومة قررت تعيين الدكتور كمال الشرافي منسقا لملف إعادة إعمار غزة.

وشددت الحكومة على أنها ستبذل كافة الجهود للدفع بعملية إعادة الإعمار إلى الأمام، "رغم كافة التحديات السياسية والاقتصادية".

كما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

وأشار المجلس إلى ضرورة التأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

ولفت إلى أن نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعما وتعاونا من جميع الأطراف السياسية لتعزيز جهود الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الوفاق الفلسطينية كانت شكلت مطلع يونيو/حزيران الماضي لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية بهدف معرفة مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها، ومنذ ذلك الحين لم تبت في أية قضية.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة