ألغت السلطات المصرية مؤتمرا كان مقررا اليوم الاثنين لحركة 6 أبريل المعارضة في الذكرى الثامنة لانطلاقتها، لكن الحركة أكدت عزمها إقامة هذا المؤتمر "مهما كلفها الأمر".

واتهمت حركة 6 أبريل في بيانها "الأجهزة الأمنية بالتدخل وإلغاء الحجز الخاص بمؤتمر الانطلاقة الثامنة للحركة".

وأضافت "ولم تكن هذه هي المرة الأولى لهذه التدخلات، حيث سبقتها عدة تدخلات لمنع النقابات والأماكن المناسبة من التعامل مع الحركة، وهو ما يؤكد عزم النظام الفاشي على غلق كل منافذ التعبير عن الرأي".

يذكر أن السلطات المصرية حظرت أنشطة الحركة في أبريل/نيسان الماضي، ووضعت مؤسسها أحمد ماهر وعضو مكتبها السياسي محمد عادل وعدد من أعضائها في السجون.

كما أن حركة 6 أبريل -التي تأسست في 6 أبريل/نيسان 2008- تعتبر واحدة من أبرز الحركات الشبابية التي عارضت نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وتعرضت الحركة للقمع والملاحقة، وأعلنت انحيازها للرئيس المعزول محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، لكنها سرعان ما اتخذت موقفا معارضا له، وشاركت في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي عزل الجيش على أثرها مرسي.

بيد أن الحركة عادت لجانب المعارضة مجددا ردا على إقرار قانون التظاهر الذي تم بموجبه اعتقال قادة وأعضاء الحركة ومحاكمتهم، وذلك في عهد عدلي منصور الذي عينه عبد الفتاح السيسي رئيسا مؤقتا في 3 يوليو/تموز 2013.

وشاركت الحركة بقوة في إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتم تحريك قضايا جديدة ضد أعضاء في الحركة إثر مشاركتها إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين في ميدان المطرية شرق القاهرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات