أحالت النيابة العامة في مصر 482 شخصا من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري بتهم الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، واقتحام وحرق مراكز للشرطة بمحافظة المنيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي قوله إن نيابتي بني مزار ومغاغة بمحافظة المنيا أعدتا مذكرة إحالة لـ295 شخصا إلى القضاء العسكري لاتهامهم باقتحام وحرق مركز شرطة بني مزار، وإحالة 187 آخرين لاتهامهم بقتل شرطي عقب اقتحام مركز شرطة مغاغة، فضلا عن اتهام وجه لهم جميعا بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وجرت وقائع الاتهام في أغسطس/آب 2013، بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، ولم يحدد عدد المعتقلين من مجموع من أحيلوا للمحاكمة.

وجاء قرار الإحالة وفق اختصاص يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري في حال الاعتداء على المنشآت العامة، بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية.

وقد انتقدت منظمات حقوقية هذا القرار، واعتبرت أنه يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر، ووفق إحصاء الأناضول، تمت إحالة 3585 مدنيا للقضاء العسكري منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر : الجزيرة + وكالات