أبطلت محكمة النقض في تونس حكم محكمة الاستئناف العسكرية القاضي بتبرئة مسؤولي النظام السابق من تهمة قتل متظاهرين في عدة مدن خلال الثورة التونسية.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين، وهم وزير الداخلية في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومدير أمنه الرئاسي، وعدد من الضباط الكبار.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة تونس قد برأت هؤلاء المتهمين في أبريل/نيسان 2014 من تهمة قتل متظاهرين في تونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس، وأثار حكمها غضب عائلات ضحايا الثورة والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية.

وحوكم بن علي أيضا في هذه القضية، ضمن نحو 140 قضية يحاكم فيها غيابيا منذ سقوط نظامه وفراره إلى السعودية جراء الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني 2011.

وفي مايو/أيار 2014، قضت المحكمة العسكرية في محافظة صفاقس (جنوب شرق) بالسجن المؤبد على بن علي، كما أصدرت أحكاما أخرى بالسجن على مسؤولين أمنيين في قضية ضحايا وجرحى الثورة بمدينة الحامة من محافظة قابس (جنوب شرق). وتراوحت أحكام السجن على المسؤولين الأمنيين بين 10 و15 عاما.

المصدر : الجزيرة