بحث وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء قائمة موحدة "للكيانات والعناصر الإرهابية"، وسط دعوات لإقرار معايير التصنيف وسرعة تطبيقها لمجابهة ما وصفت بالتهديدات الإرهابية.

وجاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الـ16 لوزراء الداخلية الذي عقد في الدوحة أمس الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قطر الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني.

وقال رئيس الوزراء القطري في كلمته خلال اللقاء إن ثمة لجنة انتهت من إعداد المعايير والإجراءات اللازمة لإدراج الكيانات الإرهابية، دون أن يوضح طبيعة تلك المعايير.

وأشار المسؤول القطري إلى أن ظاهرة الإرهاب تأتي في مقدمة التحديات الأمنية التي تواجهها دول المجلس والعالم بأسره.

وبيّن أن "هذه التحديات شاخصة لا تحتاج إلى بيان ويأتي في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي والأمني للعديد من الدول، في مقدمتها اليمن الذي يعد استقراره من استقرار دولنا الخليجية".

وعبر عن الثقة بأن دول الخليج تمتلك القوة والإرادة والخبرة في إدارة قدراتها وتوجيهها للحفاظ على دول المجلس وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبه.

ولم تعرف طبيعة المعايير التي انتهت اللجنة من إعدادها، وما إذا كانت تختلف عن المعايير التي طبقتها الإمارات والسعودية في تصنيف الكيانات الإرهابية.

يشار إلى أن دولة الإمارات أعلنت يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة صنفتها بأنها "تنظيمات إرهابية"، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين و23 جماعة من سوريا و14 من أوروبا.

وسبقتها في ذلك السعودية التي أدرجت تسع جماعات على قائمة "التنظيمات الإرهابية".

وهذه الجماعات هي تنظيم القاعدة، وفرعه في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، وتنظيم الدولة وجبهة النصرة، وحزب الله السعودي، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

المصدر : وكالة الأناضول