أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قرارا يمدد لعام مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من دون تعديلها، ودعا المغرب وجبهة البوليساريو إلى إحياء المفاوضات لحل النزاع المستمر بينهما حول هذه المنطقة منذ أربعين عاما.

وشدد القرار على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وحث الأطراف المعنية على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وتتمتع بالصدقية في هذا الصدد.

وأشاد المجلس في هذا السياق بالمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب.

وبذلك، يكون مجلس الأمن قد تبنى قرارا معتدلا لا يلحظ إنشاء آلية مراقبة، ولم يضف رسميا إلى مهمة البعثة مسألة السهر على احترام حقوق الإنسان رغم طلبات متكررة من جانب البوليساريو ومنظمات إنسانية بهذا الشأن.

ويأتي هذا القرار -الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس الـ15- بعد بضعة أسابيع من جولة في المنطقة قام بها كريستوفر روس الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

والتزم المغرب دعم وساطة روس بعدما سحب الثقة منه في 2012 متهما إياه بالانحياز. بدورها، وعدت البولسياريو بالتعاون مع الأمم المتحدة.

والبعثة الأممية في الصحراء الغربية وتسمى "مينورسو" مكلفة خصوصا بمراقبة وقف إطلاق النار الذي أعلن في أبريل/نيسان 1991.

والصحراء الغربية التي تتبع حاليا المملكة المغربية مستعمرة إسبانية سابقة تحررت عام 1975، وتطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير مصيرها بدعم من الجزائر، وتقترح الرباط منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها.

المصدر : وكالات