وصف مجلس الأمن الدولي الأزمة السورية بأنها صارت أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم، محذرا المجلس من أن الأوضاع الإنسانية في سوريا ستزداد تدهورا في ظل غياب أي حل سياسي للأزمة.

وأبدى المجلس قلقه من خطورة الأوضاع التي وصلت إليها الظروف الإنسانية في سوريا، في حين طلب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غويتيرس من الحكومات أن تسمح للسوريين بالاحتماء في ديارها.

من جانبها طلبت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري أموس من مجلس الأمن بحث كل الخيارات المتوفرة لحماية المدنيين في سوريا وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لهم.

كما تطرق بيان المجلس -الذي جاء عقب جلسة خاصة الجمعة وتلاه وزير خارجية الأردن ناصر جودة الذي يترأس الدورة الحالية للمجلس- إلى ما وصفه بالتأثير السلبي للأزمة السورية على دول الجوار.

وطالب مجلس الأمن في هذا السياق الرئيس السوري بشار الأسد بـ"التنفيذ الفوري" لجميع القرارات الدولية الخاصة بحماية المدنيين.

وبعد أكثر من أربع سنوات من عمر الأزمة، تدهور الوضع إلى حد كبير في سوريا حيث نزح نحو نصف السكان، مما يشكل بحسب الأمم المتحدة مستوى قياسيا عالميا لا مثيل له منذ عشرين عاما.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أكدت أن هناك 12 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، كما أن ملايين الأطفال يعانون من صدمات نفسية ومشاكل صحية، وأن نصف الأطفال لا يتمتعون في بلدان اللجوء بالتعليم، وأن 2.4 مليون طفل لا يحصلون على التعليم داخل البلاد.

يذكر أن ما لا يقل عن 3.7 ملايين شخص نزحوا من سوريا جراء الصراع القائم منذ نحو أربعة أعوام، وهم مسجلون رسميا لاجئين، ويوجد منهم في الأردن 622 ألفا، وفي لبنان 1.16 مليون، إضافة إلى 1.6 مليون في تركيا، و233 ألفا في العراق.

المصدر : الجزيرة