قالت مصادر للجزيرة إنه تم التصديق في مصر على حكم بإعدام سبعة متهمين، والسجن المؤبد لاثنين آخرين في القضية المعروفة باسم "عرب شركس"، كما أحالت محكمة مصرية خمسة أشخاص متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية المعروفة بـ"مذبحة كرداسة".

وأكدت المصادر للجزيرة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدّق على حكم بإعدام سبعة متهمين يشتبه بانتمائهم لجماعة أنصار بيت المقدس، كما تم الحكم بالسجن المؤبد على اثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس".

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت لهؤلاء عدة تهم، منها: "التخطيط لعمليات إرهابية، وتلقي تدريبات مسلحة، وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، واستهداف حافلة جنود والهجوم على كمين أمني"، كما وجهت لهم تهمة الضلوع في قتل ضابطين من خبراء المفرقعات بالقوات المسلحة أثناء الهجوم على مخبأ لهم بقرية عرب شركس بالقليوبية في مارس/آذار الماضي.

وقالت التحقيقات إن المتهمين فخخوا المكان في قرية عرب شركس، وإن قوات الأمن اعتقلت ثمانية منهم وقتلت ستة آخرين. وتم توقيف المتهم التاسع في وقت لاحق، بحسب مصدر أمني. وسبق أن صدر الحكم بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبل أن يتم التصديق عليه اليوم.

سبق الحكم بإعدام 183 متهما بقضية "كرداسة" أواخر العام الماضي (الجزيرة)

قضية كرداسة
وفي سياق ذي صلة، قال مصدر قضائي إن محكمة جنايات الجيزة أحالت خمسة متهمين إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، مع تحديد جلسة للنطق بالحكم في الرابع من مايو/أيار القادم بعد ورود التقرير.

ووفقا للقانون المصري، تعد الإحالة للمفتي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، حيث لا يكون رأي المفتي إلزاميا للقاضي. وتقول المصادر إنها المرة الثانية التي تتم فيها إحالة المتهمين الخمسة للمفتي بعد إحالة سابقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثم تلقى المتهمون حكما غيابيا بالإعدام بعد موافقة المفتي ضمن 183 متهما آخرين في القضية نفسها.

وفي مطلع الشهر الماضي، أصدر القاضي ناجي شحاتة حكما بإعدام المتهمين الـ183، ومعاقبة حدث بالحبس عشر سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين بسبب وفاتهما، في قضية "مجزرة كرداسة"، وكان الحكم آنذاك حكما أوليا قابلا للطعن أمام محكمة النقض.

ووُجهت للمتهمين عدة تهم، منها: الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة في 14 أغسطس/آب 2013 -عقب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة- والذي راح ضحيته 11 ضابطا من قوة القسم، وكذلك تهمة التمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين.

يُشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بإلغاء أحكام الإعدام في مصر بقضية كرداسة، وقال المتحدث باسم المفوضية روبيرت كولفي (حينها) إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات بشأن عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.

المصدر : الجزيرة + وكالات