قالت مصادر للجزيرة إن النيابة العامة المصرية قررت إضافة المسؤولين عن المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية إلى قائمة المتهمين بالتحريض على القتل في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

وقالت المصادر إنه تمت إضافة الدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي إلى قائمة الاتهام.

 يُذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية أكثر من 425 من رافضي الانقلاب العسكري.

وكانت محكمة مصرية قضت أوائل الشهر الجاري بإعدام المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين، في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، كما حكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية.

وصدر الحكم بالإعدام على قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين الـ14 بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وبينهم اثنان يحاكمان غيابيا.

وكان الادعاء بالقضية قد وجه اتهامات تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في إشارة إلى اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة احتجاجا على الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو/تموز 2013.

وفضت قوات الأمن الاعتصام يوم 14 أغسطس/آب من العام نفسه، في مجزرة سقط خلالها الآلاف من القتلى والجرحى.

ويكون الحكم نافذا إذا لم يتقدم محامو المتهمين بطعن أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من صدوره.

المصدر : الجزيرة