أعلن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله أن حكومته توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل تستعيد بمقتضاه أموال الضرائب التي قررت تل أبيب حجزها منذ نهاية العام الماضي ردا على انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الحمد الله، في بيان صدر الليلة الماضية، إنه تم الاتفاق على أن تعيد إسرائيل تحويل كل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية عن الفترة الممتدة من ديسمبر/كانون الأول حتى مارس/آذار الماضيين دون أي خَصْمٍ يُذكر.

وأوضح أن الاتفاق تم إثر اجتماع ضم مسؤولين من الطرفين. وتقارب قيمة المستحقات الضريبة لتلك المدة نصف مليار دولار. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يتوقع أن تحول تل أبيب الاثنين القادم مبلغ 1.8 مليار شيكل (ما يقارب 460 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية.

وفي البيان الذي صدر الليلة الماضية, قال الحمد الله إن الاتفاق المبرم مع الجانب الإسرائيلي ينص على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية. كما أعلن أنه سيتم صرف مرتب الشهر الحالي كاملا للموظفين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر, أكد الرئيس محمود عباس أن السلطة رفضت تسلم المستحقات الضريبية المحجوزة بعدما أبلغتها إسرائيل بأنها خصمت منها ما تقول إنها "ديون". ولوّحت السلطة حينها باللجوء إلى المحكمة الجنائية بعدما صارت فلسطين عضوا فيها.

يُذكر أن العائدات الضريبة التي تتولى سلطات الاحتلال تحصيلها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية من تصدير السلع الفلسطينية تشكل نحو ثلثي ميزانية السلطة، دون اعتبار الدعم الخارجي. وتسبب حجز المستحقات الضريبة خلال الأشهر الماضية في مفاقمة العجز المالي للسلطة.

المصدر : وكالة الأناضول