أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، 64 مدنيا من المعارضين للانقلاب للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة الانضمام إلى ما أسمته لجان العمليات النوعية لـ جماعة الإخوان المسلمين من أجل استهداف القضاة وعناصر الجيش والشرطة والمنشآت العامة في ثلاث محافظات.

وقالت النيابة، في بيان لها، إن النائب العام هشام بركات أمر بإحالة 64 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان "الإرهابية" بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد إلى المدعي العام العسكري، تنفيذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية "في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت".

وأضاف البيان أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن "قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين للنيابة العسكرية.

يُشار إلى أنه قد تمت إحالة أكثر من ثلاثة آلاف مدني للقضاء العسكري منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى اليوم.

وانتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية هذا القرار، واعتبرت أنه يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة