نفى رجل الأعمال السوري جورج حسواني تورطه في شراء نفط للنظام السوري من تنظيم الدولة الإسلامية بعد وضعه أمس السبت على قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنصار الرئيس بشار الأسد، بينما اعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قرار الاتحاد مؤشرا على أن نظام الأسد "يساند" تنظيم الدولة.

ونفى حسواني وجود أي دليل على الاتهام، مؤكدا أنه سيقاضي الاتحاد الأوروبي، وقال لوكالة رويترز إنه من الأحرى بالاتحاد الأوروبي أن يبحث عن وسطاء آخرين يهربون النفط إلى تركيا لصالح تنظيم الدولة، حسب قوله.

وأضاف حسواني أن شركته تشيد منشآت للنفط والغاز وتعمل في الجزائر والإمارات العربية المتحدة والسودان، وأنها تبني حاليا منشأة للغاز في منطقة بوسط سوريا تخضع لسيطرة تنظيم الدولة، معتبرا أن هذا المشروع قد يكون هو الذي عزز الاتهام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أمس عن فرض عقوبات جديدة على سبعة أشخاص وستة كيانات بمن فيهم حسواني، وذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد أن حسواني عمل وسيطا في عقود نفط بين النظام السوري وتنظيم الدولة، وأنه يتمتع بعلاقات "وثيقة" مع النظام السوري.

وشملت العقوبات أيضا مدراء في كل من منظمة الصناعات التكنولوجية، وشركة بانجيتس الدولية، ومركز الدراسات العلمية والأبحاث السوري الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه ساعد على تزويد النظام السوري بأسلحة كيميائية ونفط. 

من ناحيته، أشاد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بقرار الاتحاد الأوروبي، وقال في بيان إن وضع حسواني في قائمة العقوبات "يعطينا مؤشرا آخر على أن (حرب) الأسد ضد تنظيم الدولة زائفة وأنه يساند التنظيم ماليا".

وكان مجلس الأمن قد هدد بفرض عقوبات على كل من يشتري النفط من تنظيم الدولة، حيث يجني التنظيم من عائدات النفط ما بين 846 ألف دولار و1.6 مليون دولار يوميا حسب تقديرات الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظر سفر وتجميد أصول بحق 218 شخصا و69 كيانا، وذلك على خلفية الصراع المستمر في سوريا منذ أربع سنوات.

المصدر : وكالات