القضاء المصري يجيز ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان

ومن المرجح أن يعيد هذا الحكم فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية مرة أخرى على المقاعد الفردية والقوائم أمام مزدوجي الجنسية.

كما حكمت المحكمة بعدم دستورية مادة في قانون آخر متعلق بالانتخابات، هو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي استندت إليه محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر الثلاثاء الماضي بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقررا أن تجرى مرحلتها الأولى يومي 22 و23 هذا الشهر.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو/حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وفي توضيح لمجريات الحكم، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن مصريا مقيما بالولايات المتحدة ويحمل جنسيتها، أقام الدعوى التي تطالب ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.

وأضافت أن تقريرا أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في وقت سابق، ذكر أن "هذا النص يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية بدون مقتضى".

وقبل أيام قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة بقانون تقسيم الدوائر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة لإجراء تعديلات خلال شهر على قانون الانتخابات.

وأعلنت العديد من أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات. وانتقدت بعض الأحزاب قانون مجلس النواب الذي يمنح الغلبة لنظام الانتخاب الفردي على نظام القوائم، وتقول إنه ردة إلى سياسات مبارك ويؤدي إلى فوز المرشحين الأثرياء ومرشحي أصحاب العائلات ذات النفوذ.