أكد الدكتور محمد مصطفى صحة نبأ استقالته من منصبيه نائبا لرئيس الحكومة الفلسطينية ووزيرا للاقتصاد الوطني، إضافة إلى المناصب الحكومية المتعلقة بهذا المنصب، بينما رجحت مصادر مقربة من الوزير أن استقالته جاءت على خلفية تباطؤ عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

ويرأس مصطفى اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على إعادة الإعمار، والتي شكلت في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف 2014.

وبين الوزير المستقيل في بيان وزع على وسائل الإعلام أن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة تتطلب موقفا وطنيا قويا ومتماسكا، قادرا على إنجاز تحول اقتصادي كبير يدعم صمود المواطن الفلسطيني ويؤسس لقيام دولة فلسطين المستقلة التي تتمتع باقتصاد قوي مستقل ومعتمد على ذاته.

وأوضح أن برنامج إعادة إعمار قطاع غزة أصبح الآن في وضع واعد، بعد أن اتخذت الدول المانحة الرئيسية للبرنامج خطوات عملية لتقديم الدعم المالي للبرنامج، مؤكدا أن هموم غزة ستظل مسؤولية وطنية جامعة لكل الأطراف.

وقالت المصادر إن مصطفى فضل الإعلان عن استقالته وعدم إبقائها طي الكتمان قبل عرضها على الرئيس، مؤكدا أنه لم يكن معنيا بشغله منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد إلى جانب ترؤس ملف إعمار غزة.

ووفق المصادر، فإن الإنجازات في عملية إعادة إعمار غزة بسيطة مقارنة مع الخطط المرسومة لها في ظل وجود معوقات كبيرة.

وكان وزير الأشغال مفيد الحساينة قد صرح الشهر الماضي بأن مائتي مليون دولار فقط وصلت غزة من أموال الإعمار التي تعهدت بها الدول المانحة بمؤتمر القاهرة المنعقد عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع والتي قدرت بنحو 5.4 مليارات دولار، وذلك قبل بدء مرحلة جديدة من الدعم القطري لعملية الإعمار.

المصدر : الجزيرة