قررت محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم الثلاثاء وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان جزء من قانون الانتخابات.

وكانت دعاوى عدة أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة لها على قانون انتخابات مجلس النواب.

وقضت المحكمة الدستورية الأحد الماضي بـ"عدم دستورية" المادة الثالثة من قانون الانتخابات المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية لعدم توافق هذا التقسيم مع نص في الدستور ينص على ضرورة التساوي في الوزن الديمغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الاقتراع الذي كان مقررا بداية من 21 مارس/آذار الحالي، وإعداد جدول زمني جديد بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة تفادي حدوث تأخير كبير في موعد الاقتراع، ودعا للإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر. وشكل رئيس الوزراء أمس لجنة لوضع هذه التعديلات التشريعية.

يُذكر أن مصر بلا أي مجالس تشريعية منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، وجميع السلطات التنفيذية والتشريعية في يد السيسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات