أصدرت محكمة إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة الخميس حكما بالسجن 11 شهرا بشكل فعلي وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ على رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح بعد أن أدانته بتهمة التحريض في قضية "خطبة وادي الجوز".

وقالت الحركة الإسلامية إن "النيابة العامة الإسرائيلية اتهمت الشيخ رائد صلاح بالتحريض على العنف والتسبب في اندلاعه بعد الخطبة"، وأكدت أن قرار الحكم جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من المسجد الأقصى، طريق باب المغاربة بتاريخ 6 فبراير/شباط 2007.

واحتشد العشرات في ساحة محكمة الصلح بمدينة القدس من أنصار الحركة الإسلامية وقيادات الداخل الفلسطيني، وقالت الحركة إن محاكمة صلاح تأتي في إطار الملاحقة السياسية للحركة الإسلامية وقياداتها.

ويعود أصل القضية إلى 6 فبراير/شباط 2007 حينما ألقى الشيخ صلاح كلمة في تجمع بحي وادي الجوز بالقدس الشرقية المحتلة، أدان فيه شروع سلطات الاحتلال بهدم طريق المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى من جهته الغربية.

وسيطعن الشيخ رائد صلاح في ذلك الحكم أمام المحكمة المركزية، ثم سيطعن على أصل الحكم في محكمة العدل العليا. ويمكن للشيخ رائد صلاح الطعن على الحكم في غضون 40 يوما من صدور قرار الحكم.

وتعليقا على ذلك الحكم قال الشيخ صلاح إن ذلك يهدف لإبعاده عن المسجد الأقصى، بالتزامن مع محاولات لتمرير مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى وزيادة الاستيطان بالقدس، واتهم أطرافا غير إسرائيلية لم يذكرها بأنها حرصت على إبعاده عن الأقصى.

وفي حوار خاص مع وكالة الأناضول قال الشيخ صلاح -الذي يوصف بأنه شيخ الأقصى- إن "هناك أطرافا غير إسرائيلية حرصت على إبعادنا عن المسجد الأقصى والرباط فيه، وهي اليوم تتحالف مع إسرائيل لوقف الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى".

المصدر : وكالة الأناضول