اتهمت منظمة هيومن رايتس مونيتور السلطات المصرية باستهداف طلاب الجامعات بالإخفاء القسري، بعد تلقيها شكاوى من أسر هؤلاء الطلاب، وأكدت وجود أدلة على تورط السلطات في الخطف والتعذيب.

وقالت المنظمة في بيان إن الاختطاف أصبح "السمة السائدة التي تستخدمها السلطات الحالية ضد معارضيها"، وحملتها المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلاب المعتقلين.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة بالتدخل لحسم مصير الطلاب وإرسال بعثات لتقصي الحقائق، وأوردت في بيانها تفاصيل اختفاء مجموعة من الطلاب الذين تقدم أهلهم بشكاوى.

وقالت هيومن رايتس مونيتور إن محمد رجائي فرحات، وأحمد سليمان، وعبد الرحمن عيد، وعاصم حجازي -طلاب في جامعة المنصورة- اعتقلوا من قبل أجهزة الأمن في مارس/آذار الجاري، لكنهم لم يعرضوا على النيابة، ولا تعلم أسرهم شيئا عنهم.

اعترافات تحت التعذيب
واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها "تكرر سيناريو اعتقال المواطنين وإخفائهم قسريا، ثم تظهرهم بعد ذلك وقد اعترفوا بتهم تحت التهديد أو التعذيب، أو تظهر جثثهم بجانب قنابل وتتهمهم بإحداث تفجيرات، بالرغم من وجود شهود على اعتقالهم من منازلهم أو الشارع".

وقالت إن هذه "مخالفة صريحة" للمادتين الأولى والثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على عدم الاستشهاد بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها تحت التعذيب، كدليل في أي إجراءات قانونية.

وأشارت إلى "خطورة تزايد أعدد المفقودين بعد الثالث من يوليو/تموز من المعارضين للسلطات الحاكمة حاليا، مما ينذر بازدياد الأعداد إن لم تتواجد محاسبة دولية".

المصدر : الجزيرة