قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة إن رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري أبلغه أنه تم اكتشاف محاولات عدة لاغتياله من قبل حزب الله.

وأضاف السنيورة خلال اليوم الثاني من الإدلاء بإفادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي أن "الحريري كان يعتمد على أنّ البعض سيكون منتبها لعواقب اغتياله، وبالتالي لن يُقدم على مثل هذا الأمر"، لافتا إلى أنه كان متجهما في اللقاء الأخير معه وكان غاضبا وتنتابه حالة امتعاض شديد.

وأشار إلى أن الحريري كان يقول بعد كل زيارة إلى الخارج "الله يسترنا عندما نعود إلى بيروت".

وتابع السنيورة شهادته بالقول إنه أثناء لقائه الأخير بالحريري جاء رئيس جهاز الأمن الخاص به يحيى العرب وقال إنه التقى مدير الأمن السياسي في سوريا اللواء رستم غزالة وسلمه الغرض، وأضاف أن "استنتاجي أن الغرض المقصود الذي سلم لغزالة هو مبلغ من المال، وكنت أسمع أن هناك "مساعدات" كانت تعطى لغزالة بين حين وآخر".

ورجح السنيورة أن الحريري كان يحاول بذلك أن يتقي التعسف الذي يمارسه الجهاز الأمني للنظام السوري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يملك أي معلومة عن المبالغ التي كان يتقاضاها غزالة.

وقال السنيورة إن النظام السوري منح الضوء الأخضر لحلفائه في لبنان من أجل عرقلة عملية الإصلاح التي كان الحريري يقودها، متهما الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود بالتحول إلى أداة لتلك العرقلة.

وعن اللقاء العاصف بين الحريري والرئيس السوري بشار الأسد الذي انتهى بدفع الحريري إلى التراجع عن معارضته التمديد للحود بمنصب الرئاسة، قال السنيورة "في إحدى المرات حين كنت مغادرا، أطرق الحريري باكيا على كتفي وقال لي لن أنسى في حياتي الإهانة التي وجهها لي بشار الأسد".

وقتل الحريري يوم 14 فبراير/شباط 2005 بانفجار شاحنة مفخخة على واجهة بيروت البحرية أثناء عودته إلى منزله في سيارة مصفحة. والمتفجرات التي استخدمت في التفجير بلغت 2.5 طن من مادة تي أن تي.

وبدأت محاكمة أربعة أعضاء في حزب الله يشتبه بضلوعهم في التفجير في يناير/كانون الثاني 2014 في لاهاي غيابيا رغم المذكرات الدولية التي صدرت بحقهم بسبب رفض الحزب التعاون مع المحكمة.

وقد وجه تقرير أولي أصابع الاتهام إلى دمشق في التفجير. وبعد شهرين على مقتل الحريري، اضطرت القوات السورية إلى مغادرة لبنان بعد 29 عاما من الوجود على أراضيه.

ورفض محامو المتهمين الأربعة اتهامات الادعاء بأنهم قتلوا الحريري، واعتبروا أن الجريمة "لا دافع لها"، وأن افتراضات الادعاء بشأن هوية القتلة "مجرد نظريات".

والمحكمة التي بدأت عملها يوم 1 مارس/آذار 2009 في ضواحي لاهاي، شكلت على الدوام موضع خلاف في لبنان، وهي نقطة خلاف بين حزب الله وخصومه السياسيين في تحالف قوى 14 آذار المناهض لسوريا.

ويرفض حزب الله المحاكمة باعتبارها مؤامرة أميركية إسرائيلية، وتعهد بأن أيا من المشتبه فيهم لن يمثل أمام هذه المحكمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات