وقع قادة مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم الاثنين، على وثيقة مبادئ بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق عقب جهود دبلوماسية رفيعة المستوى لتخطي نقاط الخلاف، وذلك في احتفال خاص استضافته الخرطوم

وتعترف مصر بموجب الوثيقة بحق إثيوبيا في بناء السد مقابل تعهدات أديس أبابا بمشاركة القاهرة في إدارته. ويمهد الاتفاق الطريق أمام حل الخلاف المصري الإثيوبي حول السد، وذلك باستحداث آليات للتعاون والتشاور. 

ولكن خبراء مصريين حذروا من عدم إقرار إثيوبيا في الوثيقة بحصة مصر من مياه النيل، والتي تقدر بـ55 مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية عام 1959.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين إن توقيع بلاده على إعلان المبادي حول سد النهضة يستند إلى قاعدة عدم وجود خاسر بين الأطراف الثلاثة. وأضاف أن إعلان المبادئ سيمهد الطريق لمزيد من التعاون بين البلدان الثلاثة. 

وبدوره، أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها تتضمن عدم الإضرار بمصالح مصر وإثيوبيا والسودان. وأضاف في كلمة أثناء التوقيع على وثيقة المبادئ أن المفاوضات بين دول حوض النيل ستستمر للوصول إلى اتفاق تفصيلي حول ما أجمله الاتفاق. 

أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، فقال إن السد يعتبر مصدرا للتنمية لكنه يمثل هاجساً ومصدر قلق للمصريين.

وأوضح السيسي أن توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة بالخرطوم هو الخطوة الأولى للتعاون بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

video

عمل سياسي
وقال مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم المسلمي الكباشي إن وسائل الإعلام لم تتطلع على الوثيقة، وإنه لا يعلم بما جاء فيها سوى القادة الذين وقعوا عليها ومستشاروهم.

وأشار إلى أن الوثيقة هي عمل سياسي من الطراز الأول تهدف في أساسها إلى ردم الفجوة بين مصر وإثيوبيا، تمهيدا لإجراء مفاوضات صعبة.

ولفت إلى أن الوثيقة -وفق ما رشح منها- لم تتحدث عن أي التزام إثيوبي لنتائج الدراسات الفنية والاستشارات العالمية، وإنما أشارت إلى احترامها.

وقد سبق جلسة التوقيع على الوثيقة، جهود دبلوماسية لحل نقطتي خلاف بين مصر وإثيوبيا، أولها تتركز على بند "التزام" بمبادئ الوثيقة الذي يتمسك به الجانب المصري.

أما النقطة الثانية، فتتعلق بطلب مصري بشأن المساهمة في جانب الربح أو الخسارة من السد، عن طريق المساهمة بمبلغ مالي، سواء من خلال التمويل أو شراء أسهم.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصادر لم تسمها في وقت سابق، أن الجانب الإثيوبي يصر على رفض النقطتين، حيث يرى ضرورة النص على بند "احترام" وليس "إلزام" بينما يرفض النقطة الثانية المتعلقة بالمساهمة المالية، على اعتبار أنها قضية تم تجاوزها منذ فترة طويلة وغير مطروحة حاليا.

وكان سد النهضة الإثيوبي تحول منذ أن كان مخططا إلى أزمة غير مسبوقة بين القاهرة وأديس أبابا. 

 فبينما تدافع إثيوبيا عن حقها في إنشاء مشاريع تنموية، تمسكت القاهرة بحقها في مياه النيل وفق الحصص المنصوص عليها باتفاقية عام 1959، وهذا ما ترفضه أديس أبابا التي دفعت لتوقيع اتفاقية جديدة لمياه النيل بأوغندا عام 2010.

المصدر : الجزيرة + وكالات