رفضت لجنة ما يعرف بالحشد الشعبي بمجلس محافظة البصرة، في جنوب العراق، قرار الحكومة الاتحادية بنزع السلاح من سكان المحافظة بعد نزاع عشائري دموي الاثنين الماضي تسبب بجرح عدد من المدنيين وإيقاف محطة كهربائية.

وقال أحمد السليطي نائب رئيس لجنة الحشد الشعبي بمجلس المحافظة، في بيان، إن ما وصفها بالظروف الأمنية والتهديدات الإرهابية والمؤامرات الإقليمية التي يواجهها البلد حاليا لا تسمح بالتخلي عن أية قطعة سلاح، و"من يدعو لذلك يدخل في هذه المؤامرات بقصد أو من دون قصد".

وأضاف السليطي الذي يرأس كتلة بدر (الجناح السياسي لمليشيا فيلق بدر) في مجلس البصرة أن "قرار نزع السلاح من أهالي البصرة لا يتخذه إلا أهل البصرة أنفسهم وفي الوقت المناسب".

وأشار إلى أن "وجود عشائر متمردة على القانون لا يبرر نزع السلاح من بقية المواطنين" وطالب الجهات المعنية بتطبيق أقسى العقوبات بحق الخارجين عن القانون، معتبرا أن هؤلاء وتنظيم الدولة الإسلامية وجهان لعملة واحدة.

ويأتي قرار رفض نزع السلاح بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من البصرة أن الحكومة ستنزع السلاح من كل شخص يحمله خارج إطار القانون، وستتبع إجراءات صارمة بحق المخالفين، في مسعى منها للحد من تكرار النزاع المسلح بين العشائر.

وكانت البصرة شهدت الاثنين الماضي نزاعا مسلحا بين أفراد من عشيرتي البطوط والحمادنة، حيث تبادل الطرفان القصف بمدافع الهاون والقذائف الصاروخية المحمولة على الأكتاف والمدافع الرشاشة المتوسطة.

وتمكنت القوات الأمنية بصعوبة من فض الاشتباك الذي خلف جرحى بينهم جنديان، وقامت هذه القوات باعتقال المتنازعين من أفراد العشيرتين.

وتكون الحشد الشعبي من عدد من المليشيات الشيعية، بعد فتوى للمرجع الشيعي علي السيستاني بمقاتلة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب القوات الحكومية، بعدما شن التنظيم هجوما واسعا في يونيو/حزيران الماضي سيطر بعده على أجزاء واسعة شمالي وغربي البلاد.

وتنسب إلى عناصر الحشد الشعبي أعمال قتل واختطاف وتعذيب بحق المواطنين السُنة، والاستيلاء على أراضي وممتلكات في المناطق التي يسيطرون عليها.

المصدر : وكالة الأناضول