استئناف محاكمة صحفيي الجزيرة بمصر اليوم
تعقد محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس جلستها الرابعة في إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي وآخرين، غداة تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انتقد فيها صحفيي الجزيرة، واستنكرتها الشبكة.
وكان رئيس المحكمة قرر تأجيل نظر القضية في الجلسة الماضية التي عقدت في 8 مارس/آذار الجاري، لعدم حضور شهود الإثبات.
وقررت المحكمة في جلستها الأولى في 12 فبراير/شباط إخلاء سبيل باهر وفهمي، الأول بضمان محل إقامته والثاني بكفالة ربع مليون جنيه مصري.
وأفرجت السلطات المصرية في الأول من فبراير/شباط عن صحفي الجزيرة بيتر غريستي ورحلته إلى بلده أستراليا.
وأدان متحدث باسم شبكة الجزيرة الإعلامية تصريحا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصف فيه صحفيي الجزيرة بأنهم ناشطون وليسوا مراقبين محايدين.
وقال المتحدث إن هجوم السيسي ضد تغطيات الجزيرة محاولة بائسة وغير رشيدة وصادمة، وتهدف لجذب الانتباه بعيدا عن حقائق إعادة المحاكمة الجارية لصحفييها.
وأضاف أن السيسي كان قد تمنى لو لم تثر قضية صحفيي الجزيرة بمصر، ووعد مؤخرا بالإفراج عن محمد وفهمي.
ادعاءات
ودعا المتحدث الرئيس المصري إلى تركيز اهتمامه على إنهاء إجهاض العدالة المتمثل في محاكمة صحفيي الجزيرة، بدلا من إطلاقه "الادعاءات المضللة والزائفة" حول تغطيات الشبكة.
وكانت ادعاءات السيسي ضد صحفيي الجزيرة قد صدرت عنه أمام صحفيين أفارقة عندما كان أول سؤال وجهوه له يتعلق بالمحاكمة المستمرة لصحفيي الشبكة ببلاده.
وقال للصحفيين الأفارقة "الجزيرة نشرت صورة أخذتها من سوريا وادعت أن ما حملته الصورة حدث في ليبيا جراء التدخل المصري هناك ضد تنظيم الدولة الذي قتل 21 مصريا قبطيا".
وقال المتحدث باسم الجزيرة إن الشبكة بثت منذ التدخل المصري في ليبيا تقريرا واحدا باللغة العربية مع مقطع فيديو يوم 16 فبراير/شباط الماضي عن أطفال قُتلوا بمدينة درنة بضربات جوية.
وأوضح أنه ورغم اتهامات الإعلام المصري بأن تلك التغطية كانت خاطئة وغير دقيقة، أكد كل من كان شاهد عيان للغارات المصرية على درنة بصحة وصدق ما تضمنه تقرير الجزيرة.
وأثار سجن صحفيي الجزيرة تنديدا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية عبر العالم، كما طالبت الجزيرة مرارا بوقف محاكمة صحفييها في مصر، وبالإفراج عنهم دون قيد أو شرط، حيث إنهم كانوا يؤدون عملهم بمهنية. ورفضت الشبكة كل التهم التي وُجهت إليهم.