حكم بعدم الاختصاص بقطع علاقات مصر مع تركيا
قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة بقطع العلاقات مع الحكومة التركية، معتبرة أن العلاقات الدولية من الأمور السيادية التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، حسب مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي -رفض الكشف عن هويته- أن محكمة القضاء الإداري -التي تختص بنظر القرارات الإدارية- قضت بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع نظيرتها التركية.
وكان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى اختصمت رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب بصفتهما القانونية، طالبهما فيها بقطع العلاقات مع تركيا.
كما تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وسط البلاد يوم 6 أبريل/نيسان المقبل دعوى أخرى أقامها نفس المحامي تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب، وتنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الثلاثاء المقبل في دعوى ثانية، تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب، أقامها محام يدعى طارق محمود.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترا منذ عزل الرئيس محمد مرسي بانقلاب عسكري، واعتبرت القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 السفير التركي "شخصا غير مرغوب فيه"، وخفضت العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.