أصدرت محكمتان مصريتان في القاهرة والمنصورة أحكاما بالإعدام على 27 من رافضي الانقلاب، وأحالت أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع  و13 آخرين من قيادات الجماعة لمفتي الجمهورية.

أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين من قيادات الجماعة لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة". وحددت يوم 11 أبريل/نيسان القادم موعداً للنطق بالحكم في القضية.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وفي موضوع متصل، قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 13 من رافضي الانقلاب في أربع قضايا إلى مفتي الجمهورية للنظر في الحكم عليهم بالإعدام.

ومن أبرز التهم في هذه القضايا التي تنظرها محكمة جنايات المنصورة، تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أعقبه قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان إرهابية.

ووجهت للمتهمين أيضا تهم تشكيل ما عرف بـ"خلية الردع" في المنصورة، وحددت المحكمة جلستين يومي 18 مايو/أيار المقبل، و22 يونيو/حزيران للنطق بالحكم.

واعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، وقضت محاكم عدة بإعدام المئات وسجن آلاف آخرين لمدد تصل إلى المؤبد.

ونفذت السلطات أوائل الشهر الجاري أول حكم بإعدام معارض للانقلاب، هو الشاب محمود رمضان الذي اتهمته بالاشتراك مع آخرين في قتل أشخاص خلال اشتباكات بالإسكندرية بين مؤيدين ورافضين للانقلاب في يوليو/تموز 2013.

وقد سبق الأحكام الإعدام هذه حكم الشهر الماضي بإعدام مائة وثلاثة وثمانين شخصا في قضية أحداث كرداسة ،حيث وجهت لهم المحكمة تهمة حرق قسم كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة