قضت هيئة قضائية مصرية اليوم السبت، بإحالة 41 قاضيا للتقاعد من إجمالي سبعين قاضيا بعد التحقيق في اتهامات موجهة لهم تتعلق بـ"العمل في السياسة".

وكان القضاة السبعون قد أحيلوا إلى "مجلس التأديب والصلاحية"، المعني بالتحقيق في تجاوزات القضاة على ذمة قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيانا لـ"تأييد شرعية" الرئيس المعزول محمد مرسي، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل حركة "قضاة من أجل مصر".

وقال مصدر قضائي -فضل عدم الكشف عن هويته- إن القضية الأولى اتهم فيها 56 قاضيا وأحيل منهم 31 قاضيا للتقاعد اليوم، وصدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 25 آخرين.

وواجه القضاة في هذه القضية اتهامات بـ"العمل في السياسة" المحظور على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد مرسي من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية في يوليو/تموز 2013.

وأوضح المصدر ذاته أن القضية الأخرى اتهم فيها 15 قاضيا وصدر اليوم حكم بإحالة عشرة منهم للتقاعد، في حين صدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق خمسة آخرين. ومن أشهر هؤلاء القضاة الذين أحيلوا للتقاعد وليد شرابي وعماد أبو هاشم وناجي دربالة.

وواجه القضاة في هذه القضية تهمة الانتماء لحركة سياسية وهو أمر مخالف لأحكام القانون الذي يحظر على القضاة العمل في السياسة.

يذكر أن حركة "قضاة من أجل مصر" أسست بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، واكتسبت شهرتها بعد إعلانها نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، قبل إعلانها رسميا.

المصدر : وكالة الأناضول