أخفق مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء للمرة العشرين في أقل من عام في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني, ليستمر الشغور في رئاسة الدولة وسط خلافات بين القوى السياسية على المرشحين للمنصب.

وقرر رئيس المجلس نبيه بري تأجيل جلسة انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية إلى الثاني من أبريل/نيسان القادم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وكان مقررا أن تنطلق الجلسة في الثانية عشرة من منتصف نهار اليوم بالتوقيت المحلي إلا أنه لم يحضر سوى عشرة نواب في حين أن النصاب القانوني هو 86 نائبا من مجموع 128 نائبا في مجلس النواب.

ويتعين وفقا للدستور اللبناني حضور ثلثي عدد النواب (86 نائبا) لتأمين نصاب انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تتم عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتا على الأقل للفوز بالمنصب.

وظل منصب رئيس الجمهورية في لبنان شاغرا منذ 25 مايو/أيار من العام الماضي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان وسط الانقسام المستمر بين القوى السياسية في البلاد بشأن الشخصية التي تتولى الرئاسة.

ويوصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب هنري الحلو -المدعوم من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط- بأنهما أبرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية, بينما يوصف زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون, وهو حليف لـحزب الله, بأنه مرشح غير رسمي للمنصب, علما أن الدستور اللبناني يتيح انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن ترشحه للرئاسة.

وتحمل قوى الرابع عشر من آذار (التي يتزعمها تيار المستقبل) حزب الله والتيار الوطني الحر مسؤولية الفراغ الرئاسي من خلال تعطيل النصاب القانوني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

المصدر : وكالات,الجزيرة