أعلنت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية في رام الله اليوم الأحد تأجيل إصدار حكم في قضية فساد ضد محمد دحلان القيادي السابق في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في انتظار قرار من المحكمة العليا بشأن رفع حصانة دحلان البرلمانية.

وقال سلام هلسة -محامي دحلان- إنه لا يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إلا عبر الحصول على تصويت من المجلس التشريعي نفسه الذي لم ينعقد منذ النزاع بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية (حماس) عام 2007.

وسبق أن قام المحامي بتقديم طعن أمام المحكمة العليا الفلسطينية للبت بشرعية رفع حصانة دحلان البرلمانية.

وقال المحامي إن المحكمة العليا ستبت في 18 مارس/آذار في رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، موضحا أن "محكمة جرائم الفساد قالت الأحد إنها أرسلت رسالة للمحكمة العليا لإبلاغها بالقرار.

وكانت الحصانة البرلمانية قد رفعت عن دحلان -الذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة- بعد طرده من حركة فتح عام 2011 واتهامه بقضايا فساد وقتل.

من جهته أكد محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان أن "هذه قنبلة جديدة" منددا بما وصفه "بعدالة حسب الطلب" في الأراضي الفلسطينية.

جدير بالذكر أن تحقيقا بتهمة الفساد فُتح ضد دحلان في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي مارس/آذار 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير.

ورغم أن دحلان انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، فإن علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويعتبر دحلان مقربا من الولايات المتحدة وسبق أن تسلم مسؤوليات أمنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحمّلته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي سيطرت على السلطة في قطاع غزة عام 2007.

المصدر : الفرنسية