ندد مجلس الوزراء السعودي الاثنين بإصدار "الإعلان الدستوري" من قبل الحوثيين في اليمن واعتبره "انقلابا على الشرعية"، كما أعرب عن أسفه لما يجري من أحداث فيه، محذرا من انعكاساتها على أمن المنطقة.

وخلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قال المجلس إن ما يسمى بـ"الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون "انقلاب على الشرعية"، لتعارضه مع القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وذكر وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي في بيان عقب الجلسة أن المجلس اطلع على جملة من التقارير في المنطقة والعالم، وأنه "أعرب عن أسفه لما يقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، من أحداث تعد تهديدا لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها".

وكان مجلس التعاون الخليجي قد ندد السبت "بانقلاب" الحوثيين في اليمن، وقال في بيان إن "الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرّض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".

كما اعتبر المجلس "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون "نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".

وأقرت جماعة الحوثي الجمعة ما سمته "إعلانا دستوريا" قضى بحل مجلس النواب، وتشكيل مجلس حكم انتقالي من خمسة أعضاء، في سعي لتعزيز سيطرتها على البلاد بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة، إثر اجتياح مسلحي الجماعة قصر الرئاسة والمؤسسات السيادية بالعاصمة صنعاء.

المصدر : وكالات