انقلاب الحوثيين.. تشكيل برلمان انتقالي ومجلس رئاسي

عقد المجلس السياسي لجماعة الحوثي مساء اليوم الجمعة مؤتمرا في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، أصدر فيه ما سماه "إعلانا دستوريا" قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء، في حين اجتمعت بمدينة عدن قيادات من محافظات عدن ولحج وأبين لتحديد موقف من الانقلاب الحوثي.

وجاء في الإعلان الذي تمت تلاوته خلال المؤتمر "قررنا إخراج الوطن من الوضع الراهن" و"أخذنا على عاتقنا مواجهة جميع القوى التكفيرية".

ونص "الإعلان" على ضرورة الاستمرار في أعمال الدستور ما لم تتعارض مع أحكام الإعلان، وتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وأن الحقوق والحريات العامة ستكون مكفولة بحيث تلتزم الحكومة بحمايتها.

وأكد أن السياسة الخارجية للدولة تقوم على أساس "الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل" كما أكد اعتماد الوسائل السلمية لحل المنازعات، معتبرا أن "اللجنة الثورية العليا" هي المعبر عن "الثورة" بحيث تمثلها اللجان الثورية في أنحاء البلاد.

كما تضمن "الإعلان الدستوري" تشكيل ما أسماه المجلس الوطني الانتقالي الذي يتضمن 551 عضوا، وقال إنه سيحل محل "مجلس النواب المنحل" ويشمل المكونات "غير الممثلة فيه".

وفيما يتعلق برئاسة الجمهورية، نص "الإعلان" على أن يتولاها مجلس من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم "اللجنة الثورية".

وأضاف أن "مجلس الرئاسة" سيكلف من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه لتشكيل "حكومة كفاءات وطنية".

ونص "الإعلان" أيضا على أن "اللجنة الثورية" تختص باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.

وحضر المؤتمر وزيرا الداخلية والدفاع ورئيس الأمن السياسي، كما تحدث القيادي الجنوبي حسن زيد بن يحيى قائلا إن الجنوب يرفض أي تدخل عربي أو أجنبي في البلاد ويصر على الوحدة.

وفي هذه الأثناء، أكدت مصادر عن اجتماع قيادات من محافظات عدن ولحج وأبين في عدن لتحديد موقف من "الإعلان الدستوري" وذلك تزامنا مع انعقاد المؤتمر الحوثي بالقصر الجمهوري بصنعاء.

وتأتي التطورات، بعد فشل الأطراف السياسية أمس خلال مباحثات دعا إليها المبعوث الأممي جمال بن عمر في التوصل إلى اتفاق لإنشاء مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية، رغم حضور كافة القوى السياسية بما فيها تلك التي انسحبت سابقا، وهي أحزاب "الناصري" و"الاشتراكي" و"البعث".

وأوضح مصدر مقرب من المباحثات أن معظم الأطراف التي وافقت على تشكيل المجلس الرئاسي اشترطت أن تكون مهامه ضمن ترتيبات العملية السياسية القائمة بالاستناد لمرجعياتها المتمثلة بمخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة. كما أعلن الحزب الاشتراكي موافقته على تشكيل مجلس رئاسي شريطة أن تكون مهمته استكمال المرحلة الانتقالية، وأن يتم اعتماده دون العودة للبرلمان.