توقع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يخضع قانون الحرس الوطني الذي وافقت عليه حكومته إلى تغييرات من قبل مجلس النواب قبل إقراره نهائيا.

وأكد العبادي في لقاء مع قادة ما يسمى الحشد الشعبي، أن القانون بصيغته الحالية لا يمثل كل الرغبات التي كان يصبو إليها مجلس النواب.

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت أمس على مسودة قانون الحرس الوطني الذي كان أهم مطلب للقُوى السنية في وثيقة الاتفاق السياسي التي مهدت لتشكيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويمنح القانون مجالس المحافظات -ما عدا إقليم كردستان- صلاحيةَ تشكيل قوات من أبناء المحافظات تتولى مهمة بسط الأمن فيها وفق ضوابط يحددها القانون.

تفاصيل القانون
ويحدد القانون شروط الانضمام، ويعطي الدور الأكبر للحكومات المحلية في الإشراف الإداري وتنفذ العمليات بالتنسيق والإشراف المباشر من القادة العسكريين.

وسيضم تشكيل الحرس الوطني متطوعي الحشد الشعبي ومسلحي العشائر وعناصر الصحوات، ليأخذ على عاتقه مهمة حفظ الأمن بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة بالتنسيق مع الحكومات المحلية وتحت إشراف قيادات العمليات فيه.

وكانت أوساط سياسية وعشائرية في محافظة الأنبار قد أبدت اعتراضها على ضم ما يعرف بمتطوعي الحشد الشعبي إلى قوات الحرس الوطني، لاعتقادها أن هذا التوجه يمثل خطوة أولى على طريق "استنساخ" الحرس الثوري الإيراني بالعراق، ويمنح مليشيات ذات صبغة طائفية حرية ممارسة نشاطاتها بالعديد من المدن العراقية.

من جهة أخرى قال العبادي إن تنظيم الدولة الإسلامية الذي جاء تحت لافتة حماية أهل السنة انتهى الحال به إلى تدمير أهل السنة ومدنهم.

المصدر : الجزيرة