أفاد مراسل الجزيرة في العراق أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الحرس الوطني وأحاله لمجلس النواب للتصويت عليه، وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي أعلن أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لليوم الثلاثاء سيتضمن التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني.

وكانت الجلسة السابقة لمجلس الوزراء قد أقرت مشروع قانون الحرس الوطني من حيث المبدأ، وتم بعدها تكليف المجلس اللجنة المعنية بصياغة القانون للانتهاء من صياغته القانونية.

يُذكر أن الحكومة الجديدة قررت إعداد قانون تشكيل الحرس الوطني ليضم متطوعي الحشد الشعبي ومسلحي العشائر وعناصر الصحوات، لتأخذ على عاتقها مهمة حفظ الأمن بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وتحت إشراف قيادات العمليات فيها.

ويحدد القانون شروط الانضمام، ويعطي الدور الأكبر للحكومات المحلية في الإشراف الإداري، وتنفذ العمليات بالتنسيق والإشراف المباشر من القادة العسكريين.

وكانت أوساط سياسية وعشائرية في محافظة الأنبار قد أبدت اعتراضها على ضم ما يعرف بمتطوعي الحشد الشعبي إلى قوات الحرس الوطني، لاعتقادها أن هذا التوجه يمثل خطوة أولى على طريق "استنساخ" الحرس الثوري الإيراني بالعراق، ويمنح مليشيات ذات صبغة طائفية حرية ممارسة نشاطاتها بالعديد من المدن العراقية. 

 

المصدر : الجزيرة