خطة جديدة لتعزيز الأمن في الصومال
قاسم أحمد سهل-مقديشو
وذكر الناطق باسم حكومة الصومال رضوان حاجي عبد الولي في مؤتمر صحفي أن جلسة الحكومة الاعتيادية يوم الخميس، تناولت عدة قضايا أهمها السبل الكفيلة بضبط الأمن. وقال إن وزارة الأمن الداخلي وضعت خطة أمنية تشمل أمن الفنادق والمحال التجارية وكل الأماكن، بهدف تحقيق الأمن العام.
وتتضمن الخطة الأمنية الجديدة طريقة للتأكد من السيارات المارة في الشوارع أو قرب المواقع المهمة، عبر خضوعها لإجراءات متعاقبة تنفذها ثلاث فرق مختلفة من قوات الأمن. كما تحدث عن تفتيش دقيق سيشمل المواطنين والمسؤولين على حد سواء، داعيا إلى التحلي بالصبر أثناء تنفيذ الخطة الجديدة.
وقال عبد الولي "سيتم التأكد من السلاح والشخصيات في السيارات وما إن كان هناك استخدام سيئ للزي العسكري". وأضاف أنه ستتم ملاحقة وتعقب المتهمين بارتباطهم بحركة الشباب المجاهدين والتعرف على خلفياتهم وطبيعة أعمالهم باستخدام كل الوسائل.
تحقيقات
كما تحدث الناطق الحكومي عما وصلت إليه التحقيقات في الهجوم الذي أعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عنه واستهدف فندق سنترال في العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.
وأسفر الهجوم عن مصرع ثلاثين شخصا -بينهم مسؤولون وموظفون حكوميون- وإصابة عشرات آخرين بينهم محمد عمر عرتي نائب رئيس الوزراء الصومالي.
وقال عبد الولي إن النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق تشير إلى أن الهجوم تم تنفيذه داخل الفندق على يد السيدة لول أحمد التي فجرت نفسها وكانت موظفة في الفندق منذ فترة، مضيفا أنه سيتم إعلان النتائج الكاملة لاحقا.
هجوم القصر
وتزامن إعلان الخطة الأمنية الجديدة مع تعرض القصر الرئاسي في العاصمة ظهر الخميس لهجوم بقذائف هاون تبنته حركة الشباب.
وقد أكدت مصادر مقربة من القصر للجزيرة نت أن ثلاث قذائف على الأقل سقطت داخل المقر وفي محيطه، دون معرفة الخسائر الناجمة عنها. وذكرت حركة الشباب أنها هاجمت القصر الرئاسي بعدة قذائف، وأن أربعا منها أصابته.
من جانبها، وصفت وزارة الأمن الداخلي عبر الموقع الرسمي لإذاعة الحكومة ما حدث بانفجارات صوتية نفذها أعداء الحكومة بهدف تخويف المواطنين، وطالب الوزير عبد الرزاق عمر محمد أجهزة الأمن بالقبض على منفذي هذه الانفجارات التي قال إنها لم تسفر عن أية خسائر.