أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس ضابطين في الأمن الوطني أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامهما بتعذيب محام حتى الموت داخل قسم المطرية بالقاهرة، وهو القسم الذي شهد خلال يومين ثلاث حالات وفاة بسبب التعذيب وفقا لناشطين.

وشيعت أمس في منطقة المرج بالقاهرة جنازة المحامي كريم محمد حمدي الذي فارق الحياة في قسم المطرية بعدما اعتقلته قوات الأمن الجمعة الماضي في مظاهرات تطالب باستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وقال أهل الضحية إن كريم توفي جراء التعذيب أثناء التحقيق معه في قسم المطرية, وأكدوا أنهم عاينوا آثار إصابات على جثمانه. والمطرية حي بالقاهرة يشهد باستمرار مظاهرات ضد السلطة الحالية.

ووفقا للمصدر نفسه, اعتقل المحامي بتهمة الانتماء إلى "جماعة محظورة", في إشارة على ما يبدو إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت السلطات الحالية أي نشاط لها بعدما صنفتها "منظمة إرهابية".

ودأبت الجماعة على نفي أي صلة لها بالعنف, واتهمت مرارا السلطة الحالية بالسعي إلى تكريس ديكتاتورية عسكرية وأمنية عبر منع وتقييد الأحزاب واعتقال الناشطين بتهم بينها الإرهاب وممارسة العنف.

وتوفي معتقل آخر يدعى الشيخ عماد تحت التعذيب في قسم المطرية الذي يقول معارضون وناشطون في مجال حقوق الإنسان إنه يشهد انتهاكات واسعة ضد المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي. وجرى تشييع جثمان الشيخ عماد إلى مثواه الأخير في محافظة الشرقية.

من جهتها, ذكرت صحيفة حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الجماعة الإخوان المسلمين- على موقع فيسبوك أن طالبا يدعى مصطفى محمود إبراهيم توفي أيضا جراء التعذيب في قسم المطرية.

ولا تقر الأجهزة الأمنية في الغالب بمسؤوليتها عن أي انتهاكات ترتكب ضد المعارضين, كما أن التقارير الطبية التي تصدر في حالات الوفاة داخل أقسام الشرطة لا تثبت في معظم الأحيان آثار التعذيب على جثامين المتوفين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر مؤخرا في مقابلة صحفية بوقوع "تجاوزات" في المقار الأمنية ضد المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي. ويتحدث ناشطون عن وفاة عشرات المعتقلين تحت التعذيب منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.

ووفقا لمنظمات حقوقية مصرية ودولية, اعتقلت السلطات المصرية منذ الانقلاب عشرات الآلاف من المعارضين -جلهم من جماعة الإخوان المسلمين- ولا يزال عشرون ألفا على الأقل في السجون، حسب المصادر نفسها.

المصدر : الجزيرة