أعربت الخارجية الأميركية عن انزعاجها من الأحكام -التي وصفتها بالقاسية- على ناشطين مصريين -بينهم الناشط علاء عبد الفتاح- وحثت القيادة المصرية على الإسراع في إعادة النظر في قانون التظاهر والأحكام التي صدرت بموجبه.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة جنيفر بساكي خلال لقائها اليومي مع الصحفيين في واشنطن، إن هذه الأحكام لها تأثير مخيف على حرية التعبير والتجمع، ودعت الناشطين الذين صدرت ضدهم أحكام السجن باتباع جميع الإجراءات القانونية لنقض هذا الحكم، بما في ذلك حق الاستئناف.

وشددت بساكي على أن الولايات المتحدة تعتقد من حيث المبدأ أن الاستقرار على الأمد الطويل لأي بلد، ترسخه حماية حقوق مواطنيه في التعبير سلميا عن معارضتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أمس الاثنين بالسجن المشدد خمس سنوات على الناشط علاء عبد الفتاح، أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير. وشملت الأحكام أيضا السجن خمس سنوات لمتهم آخر يدعى أحمد عبد الرحمن، والسجن ثلاث سنوات لعشرين آخرين جميعهم محبوسون، وتثبيت أحكام سابقة بالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين حوكموا غيابيا.

وأدين المحكومون بخرق قانون التظاهر الذي يلزم المتظاهرين بالحصول على موافقة أمنية قبل تنظيم المظاهرة، والاعتداء على رجل أمن وسرقة جهاز لاسلكي كان بحوزته.

ويحق للنيابة والمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدوره.

يشار إلى أن حكما غيابيا سبق أن صدر في يونيو/حزيران الماضي بمعاقبة عبد الفتاح وباقي المتهمين بالسجن المشدد في القضية ذاتها لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه (14 ألف دولار)،  قبل أن تتم إعادة إجراءات المحاكمة في القضية. 

المصدر : وكالات