انتقاد فلسطيني لحكم أميركي يدين السلطة والمنظمة

وأوضح بيان صدر عن الحكومة أن محكمة نيويورك تجاهلت بقرار الإدانة السوابق القانونية التي حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الاتحادي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات.

وأكدت الحكومة أن الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستستأنف ضد هذا القرار، وشددت على ثقتها في تحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة "إننا نثق بالنظام القضائي الأميركي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".

وشددت على أن هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة إسرائيلية لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية، وتعطيل حل الدولتين، وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة على الأرض الفلسطينية.

وأضافت الحكومة أن من شأن قرار المحكمة أن يدفع باتجاه تضليل العالم وحرف أنظاره عن العنصرية والظلم اليومي الذي يقع على الفلسطينيين، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين.

ووصف البيان قرار محكمة نيويورك "بالرد المأساوي" الذي صدم ملايين الفلسطينيين الذين وثقوا بالديمقراطية وسيادة القانون من أجل تحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له، واعتبره ردا مخيبا كذلك للمجتمع الدولي الذي استثمر ماليا وسياسيا بشكل كبير في موضوع حل الدولتين الذي تتمسك به السلطة الفلسطينية.

وكانت المحكمة الأميركية قضت بأن تغرم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بتعويضات تبلغ قيمتها 218 مليون دولار تدفع لأسر أميركيين قتلوا في هجمات فدائية في القدس المحتلة قبل أكثر من عشر سنوات.

واعتبرت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية بمنهاتن التي صدر عنها الحكم أن المنظمة والسلطة قدمتا دعما لمن وصفتهم "بإرهابيين" في ست هجمات قتل فيها 33 شخصا، بينهم أميركيون.