رحّبت دول مجلس التعاون الخليجي بخروج الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مقر إقامته الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، وطالبت مجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم الشرعية هناك".

واعتبرت دول المجلس -في بيان لها اليوم الاثنين- أن خروج هادي من صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن سالما معافى "خطوة مهمة لتأكيد الشرعية".

وطالب البيان "برفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح وغيره من السياسيين، وإطلاق سراح المختطفين".

ودعا البيان أبناء الشعب اليمني وكافة القوى السياسية والاجتماعية إلى "الالتفاف حول الرئيس (هادي) ودعمه في ممارسة كافة مهامه الدستورية، من أجل إخراج اليمن من الوضع الخطير الذي أوصله إليه الحوثيون".

وأكدت دول الخليج "دعمها لدفع العملية السياسية السلمية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني".

وطالبت دول المجلس -الذي يضم السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعُمان- مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم الشرعية هناك، واعتبار كافة الإجراءات والخطوات التي اتخذت من قبل الحوثيين باطلة لا شرعية لها.

وكان الرئيس اليمني قد وصل عدن صباح السبت الماضي بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وأكد أن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر/أيلول (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها".

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يعيش اليمن فراغا سياسيا ودستوريا بعد تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتهم، وإعلان الحوثيين لاحقا ما أسموه "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة