استبعدت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم في حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك، من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حين قال محاميه إنه يعتزم الطعن في القرار.

وقال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة إن استبعاد عز من قائمة المرشحين المبدئية بدائرة السادات (مسقط رأسه) يعود لعدم استيفائه الأوراق المطلوبة للترشح.

وأضاف أن من بين الأوراق المطلوبة إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته شاهيناز النجار (عضوة مجلس الشعب سابقا) ومستندات تتعلق بالحسابات البنكية، إضافة للكشف الطبي.

وذكر أن من حق عز الطعن في قرار استبعاده، و"سيكون الباب مفتوحا لعودته للسباق الانتخابي إذا ما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن".

ومن جهته قال محمد حمودة محامي عز إن "أوراقنا كاملة ومستوفاة"، مشيرا إلى أنهم لم يبلغوا بعد بالقرار رسميا وسيطعنون فيه في حال صحته.

وكان إعلان عز ترشيح نفسه قد أثار جدلا واسعا نظرا لاتهامه في قضايا تتعلق بـ"الفساد والتربح واستغلال النفوذ والاحتكار"، وكذلك لدوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك.

وألقي القبض عليه بعد الثورة التي أطاحت بنظام مبارك يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 مع مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد، وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن، لكن محكمة النقض ألغت سجنه.

وينظر إلى عز -قطب صناعة الحديد في مصر- على أنه أحد أسباب الغضب الشعبي ضد نظام  مبارك بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي حصل فيها حزب الرئيس المخلوع على أغلب المقاعد بنسبة فاقت 95%، وشاب العملية الانتخابية وقتها شبهات تزوير، جعلت مطلب حل البرلمان في مقدمة المطالب التي رفعتها ثورة 25 يناير.

وتصف حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين بأنها حاسمة. وهي آخر خطوة في خريطة طريق أعلنها الجيش بعد انقلاب يوليو/تموز 2013 الذي أطاح بـمحمد مرسي أول رئيس منتخب بعد الثورة.

المصدر : وكالات