هادي يتمسك بالعملية السياسية ومخرجات الحوار
أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تمسكه بالعملية السياسية المستندة للمبادرة الخليجية لإخراج اليمن من أزمته السياسية، وبمخرجات الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد.
ودعا هادي -في بيان صدر موقعا باسم رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي- الهيئة الوطنية للحوار للانعقاد في عدن أو تعز إلى حين خروج ما وصفها بالمليشيات من صنعاء، في إشارة إلى مسلحي جماعة الحوثي.
كما دعا البيان -الذي صدر مساء اليوم السبت- إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء خالد بحاح و"كل رجالات الدولة وإطلاق المختطفين".
وجاء في البيان أن كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت من قبل الحوثيين منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي "باطلة ولا شرعية لها"، مشيدا بأبناء الشعب اليمني الذين عبروا عن رفضهم للانقلاب، ودعا كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايتها.
وبعد أن أثنى على ما وصفها بالمواقف الإيجابية للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأصدقاء في العالم وفي مجلس الأمن الدولي، طالبهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملية السياسية في اليمن، ودعمهم السياسي الواضح ووقوفهم السريع والجاد لدعم اليمن اقتصادياً، و"رفض الانقلاب وعدم شرعنته بأي شكل من الأشكال".
وفي صنعاء قال مراسل الجزيرة إنه تم رفع اجتماع بين الحوثيين والقوى السياسية برعاية المبعوث الدولي جمال بن عمر.
وكان هادي -الذي وصل عدن برا الساعة الثامنة من مساء أمس الجمعة عبر ترتيبات أمنية سرية لم يعلم بها الحوثيون- قد عقد أول اجتماع رسمي له هناك مع اللجنة الأمنية في المحافظة بعد ساعات من وصوله من صنعاء.
كما أوضح مراسل الجزيرة أن أقارب هادي غادروا صنعاء على دفعات, في حين بقي بعضهم في منزله بالعاصمة.
وقالت مصادر للجزيرة إن ثلاثة من أفراد حراسة هادي أصيبوا بجراح لدى اقتحام الحوثيين منزله في صنعاء، وإن الحوثيين نهبوا محتويات المنزل، كما شددوا الإجراءات الأمنية حول مسكن رئيس الوزراء الذي يفرض عليه الحوثيون هو الآخر إقامة جبرية.
وبينما هنأ قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح الرئيس هادي على وصوله لعدن، قلل عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي في مقابلة مع الجزيرة من أهمية الطريقة التي خرج بها هادي من صنعاء، وقال إنه لو وضع تحت الإقامة الجبرية لما استطاع تجاوز الإجراءات الأمنية.