أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن جمال بن عمر عن توصل الأطراف السياسية في البلاد إلى اتفاق مبدئي صباح اليوم الجمعة على شكل السلطة التشريعية للمرحلة الانتقالية بما يضمن مشاركة جميع المكونات السياسية الأخرى. 

وقال المكتب إنه سيتم الإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن، وسيتم تشكيل مجلس آخر يسمى مجلس الشعب الانتقالي. 

وبحسب مكتب بن عمر سيمنح الجنوبيون 50% على الأقل, و30% للمرأة و20% للشباب، وستكون صلاحيات المجلس إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية. 

وأكد المكتب أن هذا الاتفاق لا يعد كافيا لكنه مهد الطريق نحو اتفاق شامل, كما أن قضايا أخرى ما زالت مطروحة للنقاش. 

ويقود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن سلسلة مشاورات بين القوى السياسية بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد، وصوت مجلس الأمن بالإجماع قبل أيام على قرار يدعو فيه المليشيات المسلحة -خاصة جماعة الحوثيين- إلى تسليم أسلحتها والانسحاب من المدن التي تسيطر عليها. 

وكانت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين أعلنت ما سمته "إعلانا دستوريا" يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو ما رفضته أحزاب وقوى سياسية، معتبرة ذلك انقلابا على السلطة، وذلك بعد يوم من بداية المفاوضات التي يرعاها بن عمر بين الأطراف السياسية في اليمن.

والأحزاب التي تشارك في الحوار هي الموقعة على "اتفاق السلم والشراكة"، وأبرزها الحوثيون وأحزاب اللقاء المشترك، والمؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

المصدر : الجزيرة