يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء "تنامي نفوذ" تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا واحتمال التدخل ضده بعمل عسكري. ويأتي ذلك بعد طلب مصري بالتدخل في ليبيا بعد قيام تنظيم الدولة الأحد الماضي بالإعلان عن إعدام 21 مصريا مسيحيا على الأراضي الليبية، وردت القوات المصرية بقصف مواقع وصفت بأنها تابعة للتنظيم في درنة شمال شرقي ليبيا.

وأوضح بيان للأمم المتحدة أن عقد مجلس الأمن (المؤلف من 15 عضوا) يأتي بناء على طلب من الأردن (باعتباره العضو العربي الوحيد بالمجلس).

وأوضحت الأمم المتحدة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري الموجود حاليا في نيويورك، يسعى للحصول على دعم مجلس الأمن للتدخل العسكري في ليبيا ضد تنظيم الدولة.

ومساء أمس، التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، شكري، لبحث "القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في ليبيا وقطاع غزة، ومكافحة "الإرهاب".

وقالت الخارجية المصرية اليوم إن القاهرة تريد قرارا من مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على إمدادات السلاح للحكومة الليبية التي تتبع لمجلس النواب المنحل وتتخذ من طبرق مقرا لها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد -في مقابلة صحفية- أنه ليس هناك خيار سوى التدخل الدولي في ليبيا.

وكانت مقاتلات تابعة للجيش المصري قد نفذت ضربات جوية صباح الاثنين، ضد أهداف وصفتها بأنها تابعة للتنظيم ما أدى لقتل وجرح العشرات من المدنيين الليبيين.

وفي سياق ذي صلة، حذرت إيطاليا من وجود "مخاطر واضحة" لاندماج الفرع الليبي لتنظيم الدولة، ومجموعات مسلحة ليبية، مؤكدة أن الوقت ينفد أمام التوصل إلى حل سياسي، وهو ما يشير إلى أن روما تلوح بالتدخل العسكري في ليبيا للحد من نفوذ تنظيم الدولة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أمام البرلمان إن "تدهور الوضع هناك يتطلب حلا سريعا من جانب المجموعة الدولية قبل أن يفوت الأوان".

المصدر : وكالات