رفضت لجنة "إصلاح" جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قرار الجماعة فصل ستة من أعضائها من بينهم مراقبها العام الأسبق، عقب اجتماع استمر حتى ساعة متأخرة من الليل مساء أمس الأحد.

جاء ذلك في بيان للجنة -التي تضم 160 عضوا من الجماعة بينهم قيادات- بعد أن اجتمعت لبحث تداعيات فصل عدد من قيادات الجماعة على رأسهم المراقب العام للجماعة عبد المجيد ذنيبات.

وقالت اللجنة في بيانها "فاجأتنا أخبار اليوم بالقرار المنسوب لمجلس شورى الجماعة" في جلسته الطارئة السبت الماضي "بفصل كل من قام بجمع توقيعات ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة".

وعبرت اللجنة عن استنكارها ما وصفته بـ"القرار الجائر الذي لا ينم عن قيادة راشدة وﻻ جامعة لوحدة الصف، حيث إن فكرة تصويب وضع الجماعة وإصلاحها هي محل حوار داخلي منذ زمن بعيد"، معلنة رفض "مثل هذه القرارات".

يذكر أن مجلس شورى الجماعة اتخذ مساء السبت الماضي قرارا بفصل عدد من قياداتها بتهمة إنشاء حزب سياسي يحمل اسم الجماعة، والمس بالمركز القانوني لجماعة الإخوان المستقر منذ عشرات السنين من خلال الدعوة لتصويب وضع الجماعة.

موقف ذنيبات
وتعليقا على قرار فصله، قال المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات لوكالة الأناضول إنه لم يبلغ بقرار الفصل من عضوية الجماعة، إلا أنه سمع ذلك من وسائل الإعلام.

وتحدث ذنيبات -وهو مراقب عام للجماعة من (1994-2006) وهو أحد أبرز مؤسسيها في سبتمبر/أيلول 2014- عن اجتماع اللجنة أمس الأحد قائلا إنها استنكرت فيه "التشهير واغتيال الشخصية بحق مجموعة من قيادات الجماعة ذات التاريخ الدعوي الطويل".

وعقدت لجنة إصلاح الجماعة أول مؤتمراتها في سبتمبر/أيلول الماضي، ونظمت مؤتمرا آخر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأكدت فيهما ضرورة اعتماد إصلاحات هيكلية مركزية للجماعة.

المصدر : وكالة الأناضول