طلب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لقاء محاميه للتباحث معه في قضية التخابر التي سيتم نظر أولى جلساتها غدا الأحد، حيث من المتوقع أن يدفع مرسي بعدم اختصاص المحكمة.

ونقلت وكالة الأناضول أن مرسي طلب لقاء محاميه، للتنسيق معه بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر القضية المتهم فيها بـ"التخابر مع قطر"، ويستند إلى المادة 152 من دستور 2012 الذي تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي.

وتكررت هذه المادة بالصيغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية".

وطلبت المحكمة من مرسي تحديد اسم أي من المحامين يريد لقاءه، فقال أسامة الحلو أو كامل مندور أو منتصر الزيات وجميعهم من أعضاء هيئة الدفاع فوافقت المحكمة، ووعدته بأن يلتقيهم اليوم.

وتعقد محكمة مصرية غدا الأحد أولى جلساتها لمحاكمة مرسي وعشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بـ"التخابر وتسريب وثائق ومستندات، كانت صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي، والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها لدولة قطر"، حسب بيان الإحالة.

أما اليوم السبت فقد نظرت المحكمة -المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)- القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي يحاكم فيها مرسي مع 130 آخرين، وتم تأجيلها إلى جلسة بعد غد الاثنين لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع.

المصدر : وكالة الأناضول