اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس قرارا يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء بشأن العقوبات المفروضة على المتورطين في ارتكاب جرائم بإقليم دارفور (غربي السودان)، وذلك لمدة عام كامل ينتهي في فبراير/شباط العام المقبل.

وأكد القرار -الذي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه- أن "الحالة في السودان لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، داعيا حكومة الخرطوم إلى "إزالة جميع القيود والعراقيل والعوائق البيروقراطية المفروضة على عمل فريق الخبراء (..) وإتاحة دخول أعضائه بكامل الحرية إلى جميع مناطق وأنحاء دارفور".

وأعرب قرار المجلس عن الأسف "لمواصلة بعض الأفراد التابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام".

وأدان القرار "استغلال المنشآت المدنية، ولا سيما مخيمات النازحين داخليا من قبل الجماعات المسلحة، بمن فيها الجماعات المعارضة لحكومة السودان، لاكتساب ميزة عسكرية بطريقة تهدد المدنيين والمرافق المدنية بمخاطر النزاع المسلح".

كما أكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق اعتزام المجلس "اتخاذ إجراءات مناسبة ضد بعض الأفراد التابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور الذين يثبت تورطهم في ارتكاب أعمال عنف بالإقليم، ويقومون بإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطالب مجلس الأمن".

المصدر : وكالة الأناضول