من المقرر أن يصدر مجلس الأمن الدولي الخميس قرارا يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم الدولة الإسلامية، حيث تلتزم الدول الأعضاء بمقتضاه بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم، وتجميد كل أصوله المالية.

ويطالب مشروع القرار -الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا- الدول الأعضاء بإبلاغ الأمم المتحدة في حال ضبط نفط خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم في العراق وسوريا، كما يحظر القرار على سوريا المتاجرة بالآثار المسروقة، وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.

ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، والتي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة، وتتوجه هذه التوصية خصوصا إلى تركيا نقطة العبور الرئيسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أميركيين أن التنظيم يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار ومن الفدى، واعتبروه "التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلا في العالم".

وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أشار إلى أن التنظيم يكسب أكثر من مليون دولار يوميا من بيع النفط إلى وسطاء خاصين، إلا أن بعض الخبراء يقدر بأن هذه العائدات تراجعت بمقدار النصف بسبب الغارات التي يشنها الائتلاف وانخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق.

ويندرج هذا القرار -الذي يشمل مجموعات أخرى مثل جبهة النصرة- ضمن إطار الفصل السابع للأمم المتحدة، الذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.

وكان مجلس الأمن اعتمد في أغسطس/آب 2014 قرارا يهدف إلى قطع التمويل عن التنظيم عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منه.

المصدر : الفرنسية