قال الوزير المغربي المنتدب لدى وزارة الداخلية الشرقي الضريس أمس الاثنين إن بلاده سوّت ملفات 17916 مهاجرا غير شرعي في عام 2014، مبينا أن نسبة قبول الطلبات المقدمة لتسوية أوضاع المهاجرين بلغت 65%.

وذكر الوزير ذاته أن بلاده تلقت أكثر من 27 ألف طلب لتسوية أوضاع مهاجرين طيلة العام الماضي، موضحا أنه تم قبول 100% من الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال، وذلك في مؤتمر صحفي بشأن موضوع "حصيلة السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة".

وأشار إلى أن "تسوية وضعية المهاجرين شملت منحدرين من 116 دولة"، لافتا إلى أن "العملية حققت نتائج إيجابية؛ لأنها شملت 90% من المهاجرين السريين بالمغرب، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عددهم يتراوح بين 25 و30 ألف مهاجر سري بالمغرب".

وأكد الوزير المغربي ضرورة الاستمرار في محاربة مافيات الهجرة والاتجار في البشر، لافتا إلى أن المصالح المغربية فككت نحو 105 عصابات تتاجر في البشر عام 2014.

ونوّه إلى أن المغرب سيعمل على تفكيك بعض المخيمات التي يتخذها المهاجرون السريون ملجأ، من أجل وضع حد للعصابات التي تتاجر بالبشر.

من جهته، قال وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة المغربي أنيس بيرو إن الإستراتيجية المغربية لسياسة الهجرة واللجوء تعتمد على الرهان الإنساني والإدماجي (الاستفادة من التعليم والصحة) ورهان الحكامة والرهان الاقتصادي والاجتماعي، أي اعتبار الهجرة فرصة وليست تهديدا.

وأشار إلى أن تدبير الهجرة لا يقتصر على بلاده فقط، بل هي مسؤولية مشتركة على اعتبار أن الكثير من المهاجرين يأتون من دول أخرى، خاصة من دول جنوب الصحراء، مؤكدًا ضرورة إدماج المهاجرين في المجتمع.

المصدر : وكالة الأناضول