حذرت منظمة العفو الدولية مما سمتها محاولة السلطات المصرية "التستر" على مقتل عشرات المصريين خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، مشيرة إلى أنها جمعت أدلة عن "تهديد المحققين لشهود عيان بالحبس بالإضافة إلى حبس قرابة خمسمائة متظاهر في سجون غير رسمية".

وقالت المنظمة في تقرير لها إن التحقيقات الرسمية في "وقائع القتل تهدف إلى طمس الأدلة على أفعال قوات الأمن غير القانونية".

وبحسب المنظمة، فإن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق المظاهرات في الفترة بين 23 و26 يناير/كانون الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 وإصابة نحو 94 آخرين.

ودعا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وعدة حركات شبابية إلى التظاهر في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وقال منظمو المظاهرات إن مطالب أهداف الثورة لا تزال حاضرة.

وردا على هذه الدعوات بادرت السلطات بتكثيف الوجود الأمني في ميدان التحرير وفي مناطق عدة في القاهرة وضواحيها، كما تمركزت الآليات العسكرية في أماكن التجمعات والميادين في باقي المدن والمحافظات منعا لخروج المظاهرات.

وأطلقت مدرعات للأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) قنابل الغاز المدمع وطلقات الخرطوش على المتظاهرين الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، كما ألقت الشرطة ورجال بزي مدني القبض على مئات المتظاهرين.

المصدر : الجزيرة